تفاوتهای دلیل در امور کیفری و مدنی
تفاوتهایی در خصوص دلایل در امور مدنی و کیفری وجود دارد که عبارتند از:
1- در امور کیفری چون حیثیت، آبرو، جان و آزادی افراد مطرح است مقام قضا باید بیشتر دقتنماید تا نسبت به امور مدنی که نوعاً موضوع، مال است و آزادی و حیثیت و اعتبار افراد به مراتب ارزششان بیشتر از مال است؛ پس، از این امر استنباط میشود که قاضی در امور کیفری در جمعآوری ادله میبایست بسیار مجدانه عمل نماید تا به قناعت وجدانی که موجب حصول علم است برسد و اگر دلیلی تحصیل ننمود مبادرت به صدور قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل و یا مبادرت به صدور رای برائت به جهت فقد ادله کافی نماید؛
2- در امور کیفری نظم عمومی جامعه اقتضاء میکند، مرجعی ابتدائاً و مستقلاً مبادرت به جمعآوری ادله نماید و این اصل است که وجود دادسرا و دادستان را توجیه میکند؛
3- در امور مدنی قاضی نقش فعال در کشف حقیقت به عهده ندارد بلکه نقش وی انفعالی است؛ ولی در امر کیفری نقش قاضی به صورت فعال است و ضمن رعایت اصل بیطرفی تمامی ادله له و علیه مرتکب جرم را تحصیل مینماید ولو اینکه شاکی به هیچ ادلهای هم اشاره نکره باشد؛
4- در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور طرفین ارائه و بررسی میشود؛ ولی در امور کیفری غالباً در غیاب طرفین بررسی میشود؛
5- در امور مدنی دلایل قانونی نقشی اساسی را بازی میکنند؛ حال آنکه در امور کیفری دلایل آزاد حاکم است.
6- در امور مدنی رسیدگی عموماً به صورت شفاهی و تعارضی (ترافعی) انجام میشود و طرفین دعوی میتوانند آزادانه اظهارات خود را بیان نمایند؛ ولی در امور کیفری چنین نیست و این وظیفه دادستان است که دلایل استنادی خود را عرضه نماید (با توجه به اینکه بازپرس کیفرخواست صادر نمیکند و دادیار هم نماینده دادستان است پس در همه شرایط دادستان باید دلیل ارائه نماید)؛
7- در امور مدنی ارائه و بررسی دلایل به شکل اتهامی است؛ ولی در امور کیفری فقط مرحله صدور حکم و بررسی دلایل شکل اتهامی به خود میگیرد؛ حال آنکه در مرحله تحقیق نوعاً از شیوه تفتیشی استفاده میشود.
نکته: بار اثبات دلیل در امور کیفری بر عهده دادستان گذاشته شده است به همین دلیل دادستان باید در کیفرخواست دلایل توجه اتهام، به متهم را ذکر نماید. در امور مدنی هم بار ارائه دلیل برعهده مدعی آن است؛ پس در امور مدنی و امور کیفری بار ارائه دلیل بر عهده مدعی آن است و از این نظر با هم تفاوتی ندارند.