مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب فوریت ندارد

در مورد اینکه آیا حق ارش ناشی از عیب در مبیع همچون خیار عیب فوری است و تاخیر علاوه بر حق رد موجب سقوط حق ارش نیز می گردد یا خیر در قانون صریحی وجود ندارد. شارحان قانون مدنی نیز نسبت به توامانی خیار و حق ارش نظر واحدی ندارند. برخی معتقدند. حق ارش نیز مانند حق خیار فوری است و با تاخیر همجنان که حق رد ساقط می شود. حق ارش نیز از بین می رود. در مقابل، برخی قائل به تفکیک این دو شده و تاخیر را فقط موجب سقوط حق رد دانسته و فوریت حق ارش را نپذیرفته اند. یکی از استادان حقوق قائل به عدم فوریت حق ارش شده و آورده است: «خیار عیب بعد از علم به آن طبق ماده ۴۳۵ قانون مدنی فوری است یعنی مشتری پس از آنکه از وجود عیب در مبیع آگاه شد در کوتاه ترین زمانی که عرفا بتواند حق فسخ خود را اعمال کند باید از آن استفاده نماید و هر گاه تاخیر در آن روا دارد حق فسخ او ساقط می شود؛ زیرا تاسیس فوریت در اعمال حق فسخ برای جلوگیری از ضرری است که در اثر تاخیر ممکن است متوجه بایع گردد. در صورتی که مشتری حق فسخ خود را ساقط نماید و یا به جهتی از جهات سقوط شود می تواند از بایع ارش بخواهد و تاخیر در مطالبه موجب سقوط آن نمی گردد؛ زیرا در اثر تاخیر، خسارتی متوجه بایع نمی شود. از نظر قضایی دلیلی بر سقوط حق مزبور در اثر تاخیر موجود نیست و مشتری میتواند مادام که مطالبه ارش مشمول مرور زمان منفول نشده است آن را از بایع بخواهد.» (سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه تهران. ج ۱، ص۵۱۳) در واقع ماهیت ارش، خسارت است و در صورت خسارت، فاعل زیان مکلف به جبران خسارت است و خسارت به عنوان حق مکتسب زیاندیده تنها در صورتی قابل اسقاط است که شخص اخیر حق خود را اسقاط کند و صرف عدم تقاضای فوری ارش (خسارت) دلیل بر اسقاط آن نمی باشد از سوی دیگر دلیل سقوط خیار عیب در صورت تراخی، وجود اصل لزوم قراردادهاست، که این اصل هیچگونه منافانی با تاخیر اعمال ارش‌ندارد. در نهایت، مشهور فقیهان از جمله امام خمینی(ره) قائل به عدم فوریت خیار عیب اند. لذا اگر مشتری پس از علم به ثبت در اعمال خیار با گرفتن ارش، تأخیر کند. نه حق خیار ساقط می شود و نه حق ارش، برخی دیگر قائل به فوریت حق خیار شده اند قانون گذار با پیروی از دیدگاه غیر مشہور، خیار عیب را فوری دانسته، اما نسبت به حق ارش تصر یحی ندارند در چنین حالتی به نظر می رسد توجه به نظریه مشورتی زیر مفید باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ شماره پرونده ۱۹۶۹ - ۷۵ - ۹۴

سوال آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده ۴۳۵ قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی‌گردد. زیرا اولاً مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه مدیون است.